عاجل.. ما هي أهم التوقعات في اجتماع البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، حيث سيتم خلاله حسم سعر الفائدة. يأتي هذا الاجتماع كجزء من الاجتماعات السنوية للجنة والتي تعقد للمرة الثانية خلال عام 2023، علماً بأن الاجتماع الأول عُقد في 2 فبراير 2022.
اجتماع البنك المركزي المصري
من المقرر عقد اجتماع للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، لاتخاذ عدة إجراءات اقتصادية جديدة، بما في ذلك حسم سعر الفائدة ، ومن المتوقع أن يتم إصدار شهادات جديدة بعائد ضخم في جميع البنوك المصرية، ويمكن أن يتم رفع سعر الفائدة أيضًا.
يتميز العائد الثابت للشهادات الجديدة بنسبة 20%، مما يشكل زيادة عن العائد الذي تم الإعلان عنه في عام 2017 والذي بلغ 18% في عام 2022. تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وفقًا لآخر الإحصائيات التي نشرها البنك المركزي.
في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، الذي عُقد في 2 فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية الاحتفاظ بسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند النسب التالية: 16.25%، و 17.25%، و16.75% ، وكما تقرر الاستمرار في الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند النسبة المقدرة بـ 16.75%.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري
من المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس عدم تغيير سعر الفائدة، وذلك حفاظًا على النشاط الاقتصادي وتجنب الأعباء الزائدة على الموازنة العامة وتكلفة الإنتاج ، وقد أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الخبراء يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 200-300 نقطة أساس، وقد تم طرح توقعات أخرى برفع الفائدة بنسبة 2% ، ويستند هذا التوقع إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، التي وصلت إلى حوالي 40.3% بنهاية فبراير الماضي. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذه التوقعات ليست رسمية من البنك المركزي المصري.
ويعتبر البنك المركزي المصري من أبرز الجهات الحكومية التي تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، حيث يقوم بتنظيم السياسات النقدية والمالية وإدارة العملات الأجنبية ، وقد تبنى البنك المركزي في السنوات الأخيرة سياسة رفع سعر الفائدة للحد من التضخم وتحفيز الاستثمار والادخار، وقد أثار هذا الإجراء بعض الانتقادات من قبل بعض المحللين والاقتصاديين الذين يرون أن هذا الإجراء يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي ويزيد من أعباء الديون.