حبس ثلاث سنوات … مشروع قانون جديد يجرم بيع الزوج لذهب الزوجة

نص مشروع قانون تصديق قائمة الممتلكات الزوجية ومهر الزوجة المقدم إلى مجلس النواب على وجوب توثيق الجرد لدى ديوان العدل للتصرف معه ضد أي سلطة عامة، وأوضحت المادة الأولى من مشروع القانون أن قائمة المنقولات الزوجية لا ينظر فيها أمام أي سلطة عامة ، ولا حتى أمام محكمة ، إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها من قبل مصلحة الشهر العقارى التابع لوزارة العدل المصرية.

قائمة المنقولات الزوجية 

أحال الدكتور حنفى ابو طالب  رئيس مجلس النواب مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية إلى اللجنة المشتركة للشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والمنح الدراسية، والأوقاف في البرلمان ، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ، تم الكشف عن أن الأحكام الجديدة تهدف إلى حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع المنقولات الزوجية الموجودة ، كما تشمل عملية تنظيم استعادتها في قضايا الطلاق  ، من أجل تقليل المشاكل الحالية بين الزوجين في حالة الانفصال.

قانون تصديق قائمة المنقولات الزوجية:

ونص أحد أحكام القانون على أن المصوغات الذهبية كانت في حوزة الزوجة ، على أن من يستعمل المصوغات الذهبية هي الزوجة لا الزوج، كما يشير نص القانون ، أن حيازة الرجل للمشغولات  الذهبية من زوجته ترقى إلى السرقة ، وليست خيانة للثقة ، ويعاقب عليها بالسجن 3 سنوات.