موعد صرف مرتبات القطاع العام والخاص في مصر 2023
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا الكثير من الأقاويل والتكهنات حول موعد صرف مرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص ، وتسعى الدولة المصرية جاهدة إلى زيادة مرتبات ومعاشات العاملين بها، وذلك لمواكبة الزيادة الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من الدول في أعقاب أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، وبما يتوافق مع هذا الهدف، أعلن رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور، ومنح العاملين في الدولة زيادة جديدة على الرواتب بحد أدنى مقدارها 1000 جنية مصري ابتداءً من أبريل المقبل عام 2023، بالإضافة إلى زيادة المعاشات 15% من قيمة المعاشات الأساسية ، وتأتي هذه الزيادات ضمن التطور والنهضة التي تسعى إليها الدولة وفقًا لرؤية 2030 ، وبهذا يؤكد السيسي التزام الدولة بدعم الطبقات الفقيرة والعاملين في القطاع الحكومي والخاص، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
زيادة مرتبات موظفي الحكومة ورد فعل القطاع الخاص
تشهد الفترة الحالية انتشارًا واسعًا لأخبار زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادات والعلاوات الدورية للعاملين بالقطاع العام وأصحاب المعاشات، وذلك عقب توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد ، وفي خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف يبدأ صرف الزيادة الجديدة على الرواتب والمعاشات، بدايةً من أول أبريل. ونوهت وزارة المالية في بيان لها بأنه سيتم صرف العلاوة الثلاثية على 3 أشهر، بدءًا من أبريل، حيث تم وضع جدول زمني لصرف هذه العلاوات الثلاثة ، وتأتي هذه الزيادات والعلاوات الدورية ضمن سعي الحكومة المصرية إلى رفع مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
تواجه المواطن المصري في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ولمواجهة هذا التحدي، أعلنت الحكومة عن قرار زيادة الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع العام فقط، وأكدت أن هذا القرار لا يشمل العاملين في القطاع الخاص ، ولذلك، خرجت آلاف الأصوات من العاملين في القطاع الخاص، منادية بالحكومة المصرية بإصدار قرار جمهوري ينص على زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص، وفي ذات السياق، أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب على أهمية مراجعة قانون العمل الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام. وناشد المسؤولين بضرورة التدخل بسرعة وتعديل القانون لصالح العاملين في القطاع الخاص، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين في البلاد.
موعد صرف رواتب القطاع الخاص والعام
صرح السيد/ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن وزيرة التخطيط المسربة، التي تتولى رئاسة المجلس القومي للأجور، تجري مشاورات مع أصحاب القطاعات الخاصة للنظر في زيادة الأجور ، وأشار السيد/ مجدي البدوي إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب القطاعات الخاصة بأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون 2700 جنيه، وأنه من الممكن أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 3000 و 3500 جنيه خلال الفترة القادمة ، ويأتي هذا التصريح في إطار سعي الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص.
تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتقديم مرتبات شهر مارس وأبريل قبل موعدها المعتاد، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ، وبناءً على ذلك، ستبدأ عملية صرف المرتبات من 20 إلى 26 مارس الحالي، وسيتم صرف مرتبات شهر أبريل بدءًا من يوم الأحد 23 إلى الخميس 27 أبريل، وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية ، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على توفير الأموال اللازمة للموظفين والعاملين، وتسهيل حياتهم خلال الأوقات الاستثنائية، مثل الأعياد والعطلات الرسمية.