إجراءات خفض الوظائف في الأمم المتحدة نتيجة لتقليص الميزانية
تخطط الأمانة العامة للأمم المتحدة لإلغاء حوالي 6900 وظيفة بسبب تقليص ميزانيتها التي تبلغ 3.7 مليار دولار بنسبة 20%. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه التخفيضات بدءًا من الأول من يناير المقبل، بالتزامن مع بداية الدورة الجديدة للميزانية. تأتي هذه التوجيهات على خلفية أزمة مالية نتجت عن عدة عوامل، من بينها تغير السياسات الأمريكية التي تعدّ من أبرز المساهمين في تمويل المنظمة، حيث تقدم سنويًا حوالي ربع الميزانية.
خطوات متعددة للتطوير والتقليص
أعرب مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان عن أن هذه التخفيضات تتماشى مع مراجعة تم إطلاقها في مارس الماضي، مشيرًا إلى أنها تعكس مجهودًا طموحًا لضمان قدرة الأمم المتحدة على دعم التعددية خلال القرن الواحد والعشرين، وتقليص المعاناة الإنسانية، وخلق مستقبل أفضل للجميع.
وفي تطور آخر، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال إفادات مع دبلوماسيين أنه يدرس خطة إصلاح شاملة قد تشمل دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن من المحتمل أن يتم دمج بعض الوكالات وتقليص أخرى، بالإضافة إلى نقل عدد من الموظفين إلى مدن تكاليفها أقل، مما يسهم في تقليل الازدواجية وحل مشكلة البيروقراطية الزائدة.
خلال حديث له في 12 مايو، أكد غوتيريش أن هذه الأوقات تمثل تحديات وفرصًا على حد سواء، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات صعبة رغم أنها قد تكون غير مريحة. كما أشار إلى أن التخفيضات في التمويل من جانب الولايات المتحدة قد تسببت في أزمة سيولة تفاقمت نتيجة تأخر الصين في سداد مستحقاتها.
من جانب آخر، أفاد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن التخفيضات المالية ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها بنسبة 20% لسد عجز يبلغ 58 مليون دولار. وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أشار بعض الدبلوماسيين إلى أن غوتيريش يأمل أن تؤدي إعلانه عن هذه التخفيضات إلى تخفيف الإدارة الأمريكية من تهديداتها بوقف التمويل بشكل كامل، خاصة في حال أبدت استعدادها للتفاوض.
0 تعليق