الهدف الأساسي للوزارة في الفترة القادمة هو تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، مع التركيز على توسيع قاعدة المكلفين بالضرائب، ما يتيح فرصًا أوسع لإطلاق مبادرات تحفيزية تدعم الممولين وتعزز بيئة الاستثمار، وذلك حسب تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية.
وأوضح الوزير في رسائل طمأنة موجّهة إلى مجتمع الأعمال، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية، من خلال برنامج عملي وطموح يتضمن خفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
أكد كجوك أن وزارة المالية تستعد لإطلاق دفعة جديدة من التسهيلات الضريبية في العام المالي القادم، لتكمل بذلك خطوات تعزيز الحوافز ضمن النظام الضريبي.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى حققت جذبًا ملحوظًا للممولين الجدد، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية لهذه المبادرة ستُكشف في مؤتمر صحفي قبل انتهاء الشهر الجاري.
وأكد الوزير على وجود تفاعل إيجابي ومشجع بين مجتمع الأعمال والقيادات التنفيذية في مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية كانت نسبتها ٣٨٪ خلال عشرة أشهر، دون فرض أعباء جديدة، تعكس نجاح مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق