تعقد غرفة محال السلع السياحية اجتماعها العمومي في يوم الأربعاء 7 مايو 2025، برئاسة علي غنيم، حيث يجتمع مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وممثل وزارة السياحة والآثار في مقر الغرفة. هذا الاجتماع يأتي لمناقشة جوانب حيوية تتعلق بتطوير القطاع السياحي، مع التركيز على تقييم الإنجازات السابقة ووضع خطط للمستقبل. يعد هذا الحدث فرصة لتعزيز التعاون بين أعضاء الغرفة ودعم الجهود الرامية إلى حل التحديات التي تواجه محال بيع السلع السياحية، مما يعكس التزام الغرفة بتعزيز الاستدامة الاقتصادية في هذا المجال.
غرفة محال السلع السياحية تعقد اجتماعها العمومي
في هذا الاجتماع، ستتم مناقشة الموازنة الختامية للعام المالي المنتهي، بالإضافة إلى الميزانية العمومية للعام الجديد. سيعرض مجلس الإدارة أبرز المنجزات التي حققتها الغرفة، بما في ذلك الجهود المبذولة لحل المشكلات التي واجهت الأعضاء، مثل تحديات التشغيل اليومي والتأثيرات الخارجية على القطاع. كما سيتم تلقي جميع المقترحات والشكاوى من الأعضاء ومناقشتها بشكل مباشر، لضمان تحقيق أفضل النتائج وتعزيز الروابط بين الغرفة وأصحاب المحال. هذا النهج يعكس التزام الغرفة بتعزيز البيئة التشغيلية الفعالة، حيث يشكل الاجتماع منصة حيوية لتبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات جديدة تتوافق مع تطورات السوق السياحي.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت الغرفة جميع أعضائها، وهم محال بيع السلع والعاديات السياحية، بسرعة سداد الاشتراك السنوي لتجنب فرض غرامات التأخير وفقاً لقانون رقم 27 لسنة 2023، الذي ينظم إنشاء الغرف السياحية واتحادها العام. يؤكد علي غنيم، رئيس مجلس الإدارة، أن هذا الالتزام يضمن استمرارية تقديم الخدمات والمميزات للأعضاء، مثل الدعم الفني والفرص التدريبية، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة في أعمال الجمعية العمومية. وفقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون، يجب على المنشآت سداد الاشتراك خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التأخير، تفرض الغرفة رسوماً بناءً على سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، بدءاً من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ الإخطار.
اجتماع الغرفة السياحية لدعم القطاع
يبرز هذا الاجتماع أهمية التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية، حيث يمثل ذلك دعماً جماعياً لنجاح منظومة عمل قطاع السلع السياحية. يساهم هذا الدعم في تعزيز موازنة الغرفة، التي تستخدم لتقديم خدمات مرجوة للأعضاء، مثل تحسين البيئة التشغيلية وتطوير البرامج التدريبية. كما يدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة لتعظيم الإيرادات وتوفير ظروف عمل مناسبة للعاملين في القطاع، مما يساعد في تجنب التعثر الذي حدث في السنوات السابقة بسبب الظروف الاقتصادية والسياحية. وفقاً لإحصائيات الغرفة، يبلغ عدد البازارات المرخصة سياحياً في جمهورية مصر العربية 3324 بازاراً، مع إضافة 85 بازاراً جديداً خلال عام 2025، وذلك بفضل الجهود المشتركة مع وزارة السياحة والآثار لتقنين أوضاع محال السلع السياحية وضمها إلى الإطار الشرعي. هذه الخطوات تمنح هذه المحال فرصة الاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة، مثل الدعم المالي والتسهيلات الإدارية، مما يعزز من نمو القطاع ويضمن استمراريته في ظل التحديات العالمية.
في الختام، يمثل اجتماع الجمعية العمومية خطوة أساسية نحو تعزيز التنسيق والتطوير في قطاع السلع السياحية، حيث يعمل على دمج الجهود لتحقيق أهداف مستدامة. هذا الاجتماع ليس مجرد نقطة على الجدول الزمني، بل هو فرصة لتعزيز الروابط وصياغة مستقبل أكثر إشراقاً لجميع الأعضاء، مع التركيز على الابتكار والتكيف مع التغييرات السريعة في صناعة السياحة. بذلك، تستمر الغرفة في لعب دورها الحيوي كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز السياحة كمحرك رئيسي للنمو.
