أكد النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، أن المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، تُعد مقيدة لحرية العمل الصحفي، وللحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الصحفيون والإعلاميون أثناء ممارسة مهنتهم.
دعوة نقابية وجلسة برلمانية لبحث التعديل
تصريحات داود جاءت خلال اللقاء الذي دعت إليه نقابة الصحفيين، لمناقشة طلب تقدمت به لتعديل المادة (12) من القانون، بحضور عدد من الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار تحرك نقابي موسع لإلغاء الفقرة التي تُلزم بالحصول على تصاريح مسبقة للعمل الميداني.
التعديل ممكن الآن.. والنقابة مطالبة بالتحرك
وأشار داود إلى أن تقديم مشروع قانون لحذف الجزء الأخير من المادة 12 أمر ممكن خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكدًا أنه إذا لم يُعرض التعديل في الدورة الحالية، يمكن التنسيق مجددًا مع النواب الصحفيين في الفصل التشريعي المقبل.
60 توقيعًا فقط كافية لتحريك التعديل
وأوضح داود أن التعديل يستلزم توقيع 60 نائبًا فقط، وهو ما يمكن تحقيقه سريعًا في حال أعدت النقابة مشروع التعديل وطرحته على النواب الداعمين، داعيًا إلى البدء في جمع التوقيعات فورًا لضمان تحريك الملف داخل البرلمان.
نص المادة والفقرة المطلوب حذفها
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
0 تعليق