تقدمت إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، ببلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالبه بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحد الصحفيين العاملين بموقع إلكتروني، متهمة إياه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة أضرت بسمعة ومكانة الشركة.
وتلقى المستشار ياسر الصعيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى تقدمت بها شركة سوسيتيه للوساطة التأمينية (ش.م.م) متخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، تتهم فيها أحد الصحفيين بمجلة «منتدى المال»، جاء فيها: أن الشاكية شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال وساطة التامين، وحيث طالعت الشركة الشاكية ما قامت به «منتدى المال» على موقعها الإلكتروني والتي تتضمن أخبارا ومعلومات مكذوبة لا أساس لها من الصحة تجاوزت حد النقد المباح، والتي من شأنها تكدير النظام العام للشركة الشاكية والإضرار بسمعتها ومكانتها بين الشركات.
وتضمنت الشكوى أن الصحفي المشكو في حقه المؤرخ 17-11-2024 على موقعه الإلكتروني المسمى بـ «منتدي المال» بشأن صعود أسهم الشركة الشاكية، والتي جاء في سیاق باطن هذا التقرير أيضا من تواجد بعض العبارات المنسوبة للشركة الشاكية كـ «بيع حصة من الشركة»، وعدم تواجد الدور الرقابي لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية تجاه الشركة والتي تمثل إن صحت مساسا بسمعة ونزاهة القائمين على إدارة شئون الشركة والمتعاملين معهم، وأيضا الإضرار بسمعة كيان الشركة والتي تبين تناوله فيها أخبارا ومعلومات تقديرية غير صحيحة بدون سند أو دليل يؤيد مزاعمه وبناؤه عليها بشكل يقيني آراء سلبية تشكلك في نزاهة أداء الشركة المالي وقدرتها على الحفاظ على أموال المساهمين، على الرغم من عدم صحة هذه الأخبار وتلك المعلومات، مع علمه أيضا بأن تلك الممارسات غير المهنية التي اكتنف المشكو في حقه في تقريره في المؤرخ 17-11-2024 من الممكن أن تؤدى إلى حدوث ضرر كبير لا يحمد عقباه تؤدي في النهاية إلى إخفاق الشركة الشاكية من الاستفادة من الصفقة التي تم التقدم لها مع شركات أخرى قبل نشر هذا التقرير بعدة أيام والتي نعتها المشكو في حقه على حد قوله، وهو ما يؤدي إلى عزوف المستثمر العربي، عن إتمام تلك الصفقة نتيجة مضمون ذلك التقرير الذي يؤدي في النهاية إلى عدم قدرة الشركة الشاكية من طرح أسهمها تجاه المستثمرين المصريين والعرب الراغبين في الاستحواذ على أسهم الشركة حاليا ومستقبلاً جراء تلك الممارسات غير المهنية التى تصب في مصلحة الشركات المنافسة الأخرى، علما بأن الشركة تقدمت لشراء بعض حصص الشركات الأخرى.
وأفادت الشكوى، أنه بالإشارة إلى قانون سوق رأس المال المادة رقم 63 والتي تنص على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه، أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.
2- طرح أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص، أوتلقى عنها أموالا بأي صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
3- أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.
4- أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقي الاكتتابات.
5- زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة، أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تضمن بيانات كاذبة.
6- عمل على قيد سعر غير حقيقي، أو عملية صورية، أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7- قيد في البورصة أوراقا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8- أصدر صكوكا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.
9- خالف أحكام المادة ( ١٤ مكررا – (۱۸) من هذا القانون.
10- قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.
وناشدت الشركة، الأمانة العامة المجلس الأعلى للإعلام إعمال شئونه في تحريك الدعوى الجنائية ضد موقع «منتدى المال»، باعتبار أن ما قام به يعد نشرا عن خطابات غير موقعة من مسئول الشركة المستشار سيد رسلان، ودون الحصول على ترخيص نشر المعلومات، فضلاً عن كذب البيانات التي أدلى بها، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة.
