اعتقال “بوتين” في منغوليا.. الرئيس الروسي يتحدى المحكمة الجنائية الدولية بزيارة تاريخية.. هل يتجاهل العالم مذكرة حبسه؟

تتزايد التكهنات حول مصير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المرتقبة إلى منغوليا، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، في أول زيارة دولية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده في مارس من العام الماضي، تأتي هذه الزيارة وسط تحذيرات دولية ودعوات من أوكرانيا لمنغوليا بتنفيذ مذكرة الاعتقال حال وصول بوتين، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

زيارة تحمل تحديًا صريحًا للجنائية الدولية

وتُعد هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى دولة موقعة على نظام روما الأساسي، حيث أن منغوليا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، يزور بوتين منغوليا بدعوة من رئيس البلاد، للاحتفال بالذكرى الـ85 لانتصار عسكري مشترك بين القوات السوفيتية واليابانية في معركة خالخين جول عام 1939 على الأراضي المنغولية، حسب بيان صادر عن الكرملين.

وتشكل هذه الزيارة تحديًا مباشرًا للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تُلزم الدول الأعضاء في المحكمة باعتقال أي شخص صادر بحقه مذكرة توقيف دولية، وفي هذا السياق، طالبت أوكرانيا منغوليا باعتقال بوتين فور وصوله، قائلة: “ندعو السلطات المنغولية إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الإلزامية”.

الكرملين: مذكرة الاعتقال لا تثير قلقنا

كما أكدت الرئاسة الروسية أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لا تشكل تهديدًا لزيارة بوتين، مشيرة إلى أن روسيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع منغوليا، وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المذكرة لا تثير قلق موسكو، وأن الحوار بين البلدين يسير بشكل ممتاز، وذلك حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

المحكمة الجنائية الدولية تلتزم الصمت

وفي المقابل، رفضت المحكمة الجنائية الدولية التعليق على مسألة اعتقال بوتين.

المخاوف من سابقة دولية

وتفتح هذه الزيارة باب التساؤلات حول مدى التزام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتعهداتها الدولية، كما قد تُشكل هذه الخطوة سابقة خطيرة لقادة دوليين آخرين متهمين بجرائم مماثلة، تُبرز هذه الزيارة التحديات التي تواجهها المحكمة في فرض قراراتها على المستوى الدولي، وتثير الجدل حول مدى فعالية النظام القضائي الدولي في مواجهة التحديات السياسية والدبلوماسية.