تجدد الحديث حول موضوع الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على عزيمته إنهاء هذا النظام الذي يتيح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية،هذا القرار يثير الجدل في البلاد نظراً لتعارضه مع التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي تم إقراره عام 1868 والذي ينص على منح الجنسية لجميع المولودين في البلاد،يتساءل الكثيرون عن كيفية تنفيذ هذا القرار في ظل القوانين القائمة، وعن التأثيرات الاجتماعية والسياسية المحتملة نتيجة لذلك.
الجنسية بالولادة قضية شائكة
في مقابلة تلفزيونية مع قناة “إن بي سي”، عبر ترامب عن اعتقاده بأن منح الجنسية بالولادة هو أمر “سخيف” وأكد أنه سيسعى إلى تغيير هذه السياسة اعتبارًا من اليوم الأول لرئاسته،ورغم إصراره على موقفه، فإن ترامب لم يقدم تفاصيل حول كيفية تخطي العقبات الدستورية التي تحمي حق الجنسية بالولادة،كما أشار بشكل غير دقيق إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تعتمد هذه السياسة، في تجاهل لوجود دول أخرى مثل كندا والبرازيل تُمارس نفس النهج.
تحديات الإجراءات التنفيذية
عند سؤاله حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لإلغاء نظام الجنسية بالولادة، صرح ترامب بأنه يدرس الخيارات المتاحة عبر “الإجراءات التنفيذية”،وأوضح أنه كان يخطط لذلك خلال فترة رئاسته الأولى، إلا أن جائحة كورونا عرقلت تلك الخطط،ومع ذلك، يُشير المختصون إلى أن تعديل الدستور في هذا الصدد يحتاج إلى موافقة الكونجرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام هذه الخطط.
موقف داعم لـ”الحالمين”
استعرض ترامب أيضًا موقفه تجاه “الحالمين”، وهم الأطفال الذين نشأوا في الولايات المتحدة بعد هجرة عائلاتهم، وأكد على ضرورة إيجاد حلول لمساعدتهم، حيث اعتبرهم غير مسؤولين عن وضعهم الحالي،بالمقابل، شدد على أهمية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مع إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي السجلات الجنائية، ما يعكس تناقضًا في السياسات المعتمدة تجاه المهاجرين.
آفاق إصلاح قوانين الهجرة
أعرب ترامب عن رغبته في تسهيل إجراءات دخول المهاجرين الشرعيين، بشرط أن يكون لديهم المعرفة الأساسية حول الولايات المتحدة،وأكد على أن الأشخاص ذوي السجلات الإجرامية لن يُسمح لهم بدخول البلاد، مما يشير إلى نهج صارم في تطبيق قوانين الهجرة،هذه التصريحات تحمل في طياتها تبعات سياسية بالقوة وتحديات دستورية قد تواجهها الإدارة في مساعيها الجديدة.
في الختام، يطرح قرار ترامب بإنهاء نظام الجنسية بالولادة تساؤلات عميقة حول مستقبل قوانين الهجرة في الولايات المتحدة،إذ قد تؤدي هذه الخطوة إلى تأثيرات بعيدة المدى على التركيبة السكانية والسياسات الاجتماعية،كما أن اختلاف المواقف السياسية والأبعاد الدستورية المعقدة الحالية قد تجعل من تنفيذ هذا القرار مهمة صعبة تتطلب جهوداً تشريعية معقدة وتوافقًا واسع النطاق بين الأطراف كافة.
