الرياض – ياسر الجرجورة – تشدد وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أهمية المحافظة على الوثائق الرسمية، مثل بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، باعتبارها أدوات أساسية لإثبات الهوية وتأتي هذه التحذيرات في إطار الحرص على حماية الوثائق من سوء الاستخدام أو الانتهاكات التي قد تؤدي إلى عواقب قانونية.
بطاقة الهوية الوطنية
أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن بطاقة الهوية الوطنية هي وثيقة رسمية لا يجوز تركها أو تسليمها لأي طرف آخر بقصد استخدامها لأغراض غير الغرض المعدة له وأوضح الجاسر أن إساءة استخدام الوثائق الرسمية أو استخدام وثائق تعود إلى أشخاص آخرين يعتبر انتهاكًا صريحًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى أن العقوبات المترتبة على هذا النوع من المخالفات تتضمن السجن، أو فرض غرامات مالية، أو كلاهما معًا كما أضاف أن رهن الوثائق الرسمية، سواء كان ذلك بقصد استخدامها أو كضمانة للالتزامات، يشكل مخالفة تستوجب المحاسبة القانونية، حيث يتعرض كل من الشخص المرتكب لهذه المخالفة والطرف الذي يحتفظ بالوثائق للعقوبات المقررة بموجب نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.
وشدد الجاسر على ضرورة وعي المواطنين بأهمية المحافظة على هذه الوثائق وعدم رهنها أو استخدامها بطريقة تخالف الأنظمة وعبر عن ثقته في التزام المواطنين بالقوانين والتوجيهات، داعيًا الجميع إلى تعزيز الوعي بأهمية هذه الإجراءات في حماية هويتهم الشخصية وضمان سلامة استخدام الوثائق الرسمية.
اقرأ أيضا: السعودية تصدر قرار السماح لهذه الجنسيات فقط العمل في محلات الذهب والمجوهرات
اقرأ أيضا: المرور السعودي يفرض عقوبة صارمة لمن يفعل هذا الأمر داخل مركبته على الطريق
سيف الحموري
