تعتبر برامج الضمان الاجتماعي عنصرًا أساسيًا في تعزيز العدالة الاجتماعية وآليات الدعم الاقتصادي في مختلف الدول، بما في ذلك مصر،وفي هذا السياق، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة ليؤكد على أهمية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين،وقد أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن هذا المشروع ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو تجسيد لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
أبرز أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي
شهادة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية
يمثل قانون الضمان الاجتماعي علامة بارزة في التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية،وكما أشار المستشار جبالي، فإن هذا المشروع يعكس إرادة سياسية جادة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، و فعالية برامج الدعم المختلفة.
ضمان الحياة الكريمة للمواطنين
يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى وضع أسس قوية تضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين،هذا الجهد يتضمن تقديم الحماية الاجتماعية اللازمة، وتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز من مكانة مصر كدولة تراعي مصالح مواطنيها.
تحويل الدعم إلى أداة تمكين
في سياق أجندته الطموحة، يسعى مشروع القانون إلى الانتقال من مجرد تقديم الدعم النقدي التقليدي إلى تمكين الأسر المستحقة،هذا التحول يشمل تعزيز قدرات الأسر وتزويدها بالأدوات اللازمة لبناء مستقبل مستدام، مما يضمن لها الاستقلال الاقتصادي.
العدالة الاجتماعية متعددة الأبعاد
يوفر القانون رؤية شاملة لا تقتصر على توفير دخل ثابت للأسر، بل تمتد لتشمل فرصًا متساوية في مجالات التعليم، الصحة، والعمل،هذا التوجه يعزز من مبادئ المساواة ويعكس التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
ترسيخ قيم التكافل والتوازن بين الحقوق والواجبات
يعمل مشروع القانون على تحقيق توازن متكامل بين الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في مجال الدعم، وبين الواجبات التي تقع على عاتقهم كأعضاء فاعلين في المجتمع،هذه الديناميكية تلعب دورًا حيويًا في الدفع نحو تحقيق الاستدامة الاجتماعية.
دمج برامج “تكافل وكرامة” في إطار موحد
يعد الدمج المقترح لبرامج الدعم الاجتماعي الحالية، بما في ذلك “تكافل وكرامة”، خطوة استراتيجية تسهم في تحسين استجابة الدولة لاحتياجات الأسر الأكثر احتياجًا،هذا الدمج يعزز الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي، مما ينمي الفرص التنموية.
رؤية استراتيجية لمستقبل أفضل
أكد المستشار جبالي في كلمته على أن مشروع القانون يجسد رؤية شاملة للدولة المصرية،فهو لا يقتصر على معالجة القضايا الحالية، بل يهدف إلى تحقيق تحول جذري في مفهوم الدعم الاجتماعي، والعمل على تنمية شاملة ومستدامة تُعزز من استقرار المجتمع وتدعم دوره الإنتاجي.
