الصبح أخبار – Telegram تواجه تحديات قانونية وتسير نحو تحقيق الأرباح


تبحث منصة Telegram، التي تشتهر بتركيزها على الخصوصية وإثارتها للجدل، عن تحقيق الأرباح للمرة الأولى في تاريخها،يأتي هذا التوجه الجديد بعد اعتقال مؤسس المنصة، بافيل دوروف، في فرنسا، بتهمة تسهيل أنشطة غير قانونية عبر التطبيق،تتضمن هذه التطورات تداعيات كبيرة على سياسات المنصة وعلى علاقتها بمستخدميها،يتناول هذا المقال تأثيرات تلك الحادثة وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبل Telegram في عصر يتسم بتزايد القلق بشأن الخصوصية والأمان.

أنكر دوروف جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن تحميل Telegram مسؤولية تصرفات المستخدمين يعد أمراً غير منطقي، وأن المنصة تعرضت للاعتقال دون وجه حق،ولكن، واجه أيضًا اتهامات بعدم التعاون مع السلطات في التحقيقات المرتبطة باستخدام Telegram في أنشطة غير قانونية،هذه الأبعاد القانونية لم تكن مسبوقة في تاريخ المنصة، ولها تأثير كبير على صورة Telegram أمام جمهور مستخدميها.

ال في التنزيلات وتحولات جديدة

بعد اعتقال دوروف، شهدت Telegram قفزة كبيرة في عدد التنزيلات، حيث صعدت إلى المرتبة الثانية في متجر التطبيقات الأمريكي ضمن فئة التطبيقات الاجتماعية،هذا الارتفاع يشير إلى دعم المستخدمين للمنصة في وقت الحرج،فيما تأثرت سياسات المنصة بشكل ملحوظ بعد هذه الأحداث، حيث بدأت بتوفير بيانات المستخدمين مثل عناوين IP وأرقام الهواتف للسلطات المختصة عند الطلب، مما يمثل تغييراً جذرياً في التوجه السابق للمنصة.

اتجاهات جديدة لتحقيق الأرباح

لم تكتفِ Telegram بتوفير البيانات للسلطات، بل أدخلت أيضاً خيارات جديدة لتحقيق الأرباح، مثل الاشتراكات والإعلانات،هذا التحول ضروري في سياق تطورات السوق الذي أصبح ينظر إلى منصات التواصل الاجتماعي بعين الاعتبار للربحية،ومع ذلك، يثير هذا التحول تساؤلات حول تأثيراته طويلة المدى على قاعدة المستخدمين وموقفهم من السياسات الجديدة.

مستقبل Telegram في خضم التحديات

على الرغم من الجدل المحيط بTelegram بسبب مستوى الخصوصية الذي تقدمه، فإنها تواجه تحديات جديدة عقب الاعتقالات والاتهامات الموجهة لمؤسسها،يتعين على المنصة توازن مصالحها بين تحقيق الأرباح والبقاء وفية لمبادئها الأساسية،ومع هذه العوائق، يبقى سؤال مهم هل ستؤثر هذه السياسات الجديدة على قاعدة مستخدميها في وقت تعاني فيه العديد من المنصات من تساؤلات حول الخصوصية، يبدو أن نجاح Telegram يكمن في قدرتها على تكييف سياساتها مع متطلبات السوق مع المحافظة على قاعدة مستخدميها.