تعتبر الشهادات الادخارية أداة هامة في تحقيق الأمان المالي للأفراد، كما تسهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الوطني،في الآونة الأخيرة، شهدت مصر طرح عدد من الشهادات الادخارية ذات الفوائد المرتفعة نسبياً، مما أثار اهتمام المواطنين والبنك المركزي على حد سواء،تشير التوقعات المستقبلية إلى استمرار هذا الاتجاه في عام 2025 وما بعده، حيث يسعى البنك المركزي إلى تقديم حلول ادخارية جديدة تلبي احتياجات الأفراد وتساهم في السيطرة على معدلات التضخم،يعد هذا البحث محاولة لتناول هذه النقاط المهمة، ودراسة تأثير الشهادات الادخارية على الاقتصاد المصري.
الشهادات الادخارية في 2025 ونسبة الفائدة في مصر
في بداية عام 2025، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح شهادات ادخار جديدة بنسبة 27% تُصرف عوائدها بعد مرور عام، وعوائد أخرى بنسبة 23.5% تُصرف شهريًا،الجدير بالذكر أن نسبة الفائدة في مصر قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سجلت 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض، وذلك بعد اجتماع مارس الاستثنائي الذي عقدته لجنة السياسة النقدية،تستهدف هذه الإجراءات الحد من السيولة النقدية للحد من معدلات التضخم المتزايدة.
أثر الشهادات الادخارية مرتفعة العائد على التضخم في مصر
على الرغم من الفوائد المحتملة لهذه الشهادات، إلا أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة،حيث سجل مؤشر التضخم أرقامًا قياسية، حيث بلغ 35.1% في فبراير 2025،لكن بفضل السياسات النقدية المشددة التي تبناها البنك المركزي، تم تحقيق بعض الاستقرار، إذ انخفض معدل التضخم إلى 23.7% في نوفمبر 2025، مما يوضح أن هذه السياسات أدت دوراً جوهريًا في كبح جماح التضخم في البلاد.
حصيلة شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر 2025
تشير الإحصائيات إلى أن حصيلة شهادات الادخار لدى بنكي الأهلي ومصر شهدت نموًا ملحوظًا،حيث بلغت الحصيلة الإجمالية نحو 3.77 تريليون جنيه حتى يونيو 2025، مما يعكس مدى نجاح هذه الشهادات في جذب المدخرات،وظهر ذلك جليًا في البنك الأهلي الذي سجل نحو 2.65 تريليون جنيه في حين سجل بنك مصر نحو 1.12 تريليون جنيه،هذه الأرقام تعكس الوضع الإيجابي للقطاع المصرفي ومدى اقبال المواطنين على هذه الأدوات المالية للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
ختاماً، يبدو أن الشهادات الادخارية قد أصبحت أداة أساسية ليس فقط لحماية الأفراد من تقلبات السوق ولكن أيضاً كوسيلة فعالة لمكافحة التضخم في مصر،من خلال متابعة هذه التطورات في المستقبل، يُنتظر أن يواصل البنك المركزي جهوده في توسيع نطاق الخيارات الادخارية المتاحة، لما لذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع المالي للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
