أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
تطبيق التحول للدعم النقدي
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».
وفي وقت سابق؛ قال الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي، إنّ منظومة الدعم العيني تعاني من العديد من التشوهات، مثل تقديم الدعم إلى غير مستحقيه، مؤكدًا أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، كما يتيح للمستفيدين حرية اختيار السلع أو توجيه الإنفاق إلى أغراض أخرى حسب احتياجاتهم.
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أن برنامج “تكافل وكرامة” كان نموذجًا ناجحًا لتطبيق الدعم النقدي المشروط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى اليوم إلى تعميم هذه التجربة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن الهدف هو تمكين القوى البشرية من الاستفادة الكاملة من قيمة الدعم، مع ترك حرية اختيار السلع التي يحتاجونها وفي الوقت المناسب، وفقًا لآليات الصرف المتاحة.
وتابع البهواشي: “لقد أصبح لدينا تحول رقمي شامل، مما يتيح تطبيق الدعم النقدي عبر بنية رقمية حديثة وتحديث قواعد البيانات باستمرار”، مؤكدًا أن التحول التدريجي إلى الدعم النقدي يهدف إلى إزالة الشوائب الموجودة في المنظومة الحالية، مع تحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة ضمن برنامجها، مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه القصور التي قد تظهر في بداية التنفيذ.
