الرياض – ياسر الجرجورة في الخميس 16 يناير 2025 01:26 مساءً – أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تقريرها السنوي حول التضخم لعام 2024، وكشف التقرير عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 1.7% مقارنة بـ 2.3% خلال عام 2023.
السعودية تحدد نسبة الزيادة في الايجارات السكنية
ويعد هذا التباطؤ مؤشر إيجابي على استقرار الأسعار في المملكة، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة للسيطرة على التضخم.
وأشار التقرير إلى أن الإيجارات السكنية كانت العامل الأكبر في التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 10.6% مقارنة بالعام الماضي، ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
- زيادة الطلب على الوحدات السكنية: نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني في المدن الرئيسية.
- ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام: مما انعكس على أسعار الإيجارات.
- قلة المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار: خاصة في بعض المناطق المزدحمة.
التخفيف من أثر ارتفاع الإيجارات
وللتخفيف من أثر ارتفاع الإيجارات على المواطنين، أطلقت الحكومة السعودية عدة مبادرات، منها:
- برنامج “سكني”: الذي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.
- صندوق العقاري: الذي يقدم قروضاً ميسرة للمواطنين لشراء أو بناء مساكنهم.
- تنظيم قطاع الإيجارات: من خلال سن تشريعات وأنظمة تحمي حقوق المستأجرين والمؤجرين.
ومن المفاجآت التي كشف عنها تقرير التضخم هو انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها:
- زيادة الإنتاج المحلي من المواد الغذائية: بفضل الدعم الحكومي لقطاع الزراعة.
- استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
- مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار: من قبل الجهات المختصة.
وتوقع التقرير أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ خلال العام 2025، ليصل إلى 1.5%. ويُعزى هذا التوقع إلى استمرار السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتعد مراقبة معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تستخدم لتقييم أداء الاقتصاد، حيث يؤثر التضخم على مستوى المعيشة للمواطنين، وعلى قدرة الشركات على الاستثمار والتوسع.
وتسعى الحكومة السعودية إلى الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، لضمان النمو الاقتصادي والمستدام، وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.
