الرياض – ياسر الجرجورة في الأحد 19 يناير 2025 11:22 صباحاً – في خطوة جديدة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرارات هامة تلزم أصحاب العمل والكفلاء بتعويض العاملين بمبالغ مالية كبيرة في حالات معينة.
الموارد البشرية تعلن بدء سريان قرارات جديدة تلزم الكفيل أو صاحب العمل بدفع تعويضات مالية
وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين داخل المملكة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، كما أنها تسعى لتطوير سوق العمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
دور التأمينات الاجتماعية في ضمان حقوق العاملين
تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد الركائز الأساسية في تنفيذ هذه القرارات، حيث تساهم في تقديم التعويضات للعمال المشتركين الذين يتعرضون لإصابات خلال العمل، وتم تحديد حالات محددة يتم فيها تعويض العامل لضمان حقه المادي والاجتماعي، وتشمل هذه الحالات:
- حوادث التنقل من وإلى العمل: يتم تعويض العامل إذا تعرض لحادث أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته منه، شريطة أن يثبت وقوع الحادث خلال الأوقات المرتبطة بالتنقل لأغراض العمل، يهدف هذا القرار إلى توفير الحماية للعاملين الذين يواجهون مخاطر خلال رحلاتهم اليومية.
- الإصابة أثناء التكليف بمهمات خارجية: إذا كلف العامل بأداء مهمة خارج مقر العمل وتعرض لإصابة أثناء تنفيذ هذه المهمة، فإنه يستحق تعويض كامل بموجب اللوائح الصادرة عن التأمينات الاجتماعية، يضمن هذا البند تغطية العاملين في جميع مواقع عملهم حتى خارج أماكنهم المعتادة.
- الإصابة الناتجة عن أداء العمل أو ظروفه: يشمل هذا النوع من التعويضات الحوادث التي يتعرض لها العامل أثناء تأديته لمهامه اليومية، سواء بسبب المعدات المستخدمة أو الحوادث الطارئة في بيئة العمل، هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي وضمان توفير تعويضات عادلة للعاملين الذين يعانون من إصابات متعلقة بالعمل.
- الإصابة بالأمراض المهنية: تعتبر الأمراض المهنية من الحالات التي يغطيها نظام التعويضات، حيث يمكن للعاملين في بيئات عمل خطرة أو المتعاملين مع مواد كيميائية ضارة الحصول على تعويضات إذا أثبتت التقارير الطبية إصابتهم بأمراض ناتجة عن طبيعة عملهم، هذه الخطوة تعكس حرص المملكة على تحسين ظروف العمل وتقليل المخاطر الصحية.
أهداف القرارات الجديدة: تطوير بيئة العمل وحماية العاملين
تهدف هذه القرارات إلى خلق بيئة عمل أكثر أمان وعدالة، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، كما أنها تعزز ثقة العاملين في النظام الوظيفي، مما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرارات الجديدة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب العمل لتطوير سوق العمل السعودي.
وتسعى الوزارة لضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، مما يعكس التزام المملكة بحماية جميع العاملين ضمن أراضيها.
رسالة المملكة للعاملين: حقوقكم في أيدٍ أمينة
من خلال هذه الخطوات النوعية، تثبت السعودية التزامها بضمان حقوق العاملين وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف.
هذه القرارات تشكل رسالة واضحة بأن المملكة تولي أهمية قصوى لرفاهية العاملين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والاستثمار.
