ابوظبي – ياسر ابراهيم – الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:05 مساءً – يعد مفهوم سعر «إيبور» من المصطلحات المهمة التي يجب على عملاء المصارف من المقترضين أن يكونوا على علم بها، لما لها من تأثير مباشر على عملية سداد المديونيات البنكية وقيمة الأقساط الشهرية المفروضة.
ويطلق مصطلح «ايبور» بشكل عام على أسعار الفائدة ما بين البنوك في الإمارات، أي السعر القياسي الذي تقرض به البنوك العاملة بالدولة بعضها البعض بالدرهم، ويرتبط مباشرة باتجاه حركة الاقتصاد المحلي، فإذا ارتفع التضخم، ارتفع بشكل موازٍ، فيما ينخفض السعر بعوامل مختلفة عدة، منها توجهات الاقتصاد محلياً ودولياً مثل انخفاض متوسط الأسعار من المصارف المحلية أو تخفيض الأسعار القياسية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويعد سعر «ايبور» مؤشراً يوضح السعر المرجعي الذي يستعين به المقرضون والمقترضون لإجراء التحويلات المالية داخل الإمارات العربية لمختلف أنواع قروض الأفراد مثل الرهون العقارية والقروض الشخصية وقروض السيارات.
فإذا اختار المقترض «سعر متغير» على التمويل فإن الكلفة تتغير على مدار فترة سداد الأقساط، حيث يجب عليه أن يراجع مصرفه المانح للقرض إذا لم يظهر انخفاض السعر انخفاضاً مماثلاً في دفعات السداد أو يتأكد من انعكاس الانخفاض في مدة السداد، حيث تفضل بعض البنوك بتقليل مدة السداد استجابة لانخفاض سعر «إيبور»، ويبقى مبلغ القسط ثابتاً في تلك الحالة، وهو ما تظهره حركة حسابات البنوك الشهرية.
وبالتالي يجب على المقترضين الإلمام بشكل دوري بحركة سعر «ايبور» بما قد يتيح لهم وفراً في قيمة القسط الشهري قد توجه لزيادة القيمة المسددة للقرض إذا أتاح البنك ذلك من دون غرامات للسداد المبكر.
ومر نظام «ايبور» بمرحلة من التعديلات على مدار سنوات تطبيقه في السوق المحلي، حيث كان القطاع المصرفي يطبق منذ عام 2009 آلية تشبه نظام «الليبور» البريطاني، التي تعتمد على احتساب متوسط الأسعار المعروضة من 10 مصارف محلية، مع استبعاد الأعلى سعراً والأدنى سعراً، فيما استحدث المصرف المركزي نظاماً جديداً في عام 2018 يستند في الأساس على أسعار عقود الإقراض المنفذة فعلياً بين البنوك بما يرسي أسعاراً أكثر واقعية لعمليات الإقراض.
