الدوحة – سيف الحموري – أكدت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة المناصرة والتوعية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، أن الإدارة عملت على العديد من الجهود والمبادرات خلال الفترة الماضية، وأن من بينها استضافة المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية، الذي أوصى بضرورة تبني برنامج تأهيل المقبلين على الزواج وجعله إلزامياً.
وكشفت الشيخة جوهرة بنت محمد في حوار مع «العرب» عن عمل إدارة المناصرة والتوعية على عدة مشاريع وخطط خلال المرحلة المقبلة، من بينها مشروع بالتعاون مع وزارة العدل لتناول الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بحماية الأسرة، وسيتم أيضاً تناول الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بحماية الأسرة، مع تقديم توصيات عملية لتطوير السياسات والقوانين، مشيرة إلى أن مخرجات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة أساس خطة عمل لعشر سنوات قادمة. وأشارت إلى أن الإدارة تسعى من خلال التعاون مع صناع القرار ومجلس الشورى والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، الى الدفع نحو تطوير سياسات تضمن رفاهية أفراد الأسرة، على مختلف الأصعدة.
وإلى نص الحوار:
◆ ما هي أبرز الجهود والمبادرات التي قامت بها إدارة المناصرة والتوعية في الفترة الماضية؟
¶ قامت إدارة المناصرة والتوعية في معهد الدوحة الدولي للأسرة بالعديد من الجهود والمبادرات في الفترة الماضية، من أبرزها، استضافة المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية في الدوحة، بمشاركة رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، بحيث جرى عرض أبرز المشاكل التي تواجه الأسر الخليجية، بالإضافة الى عرض لأفضل تجارب هذه الدول في صياغة وتنفيذ سياسات مناصرة للأسرة، يتعزز معها التماسك الأسري. وخرج المنتدى بسلسلة من التوصيات أهمها ضرورة تبني برنامج تأهيل المقبلين على الزواج وجعله إلزامياً.
من جهة ثانية، نظّم المعهد بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية، فعالية إطلاق الدراسة الاستطلاعية حول «تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الاولى من الزواج في العالم العربي»، وقد شارك في حفل التدشين نخبة من الخبراء في التنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وصنّاع السياسات الاجتماعية. كما جرى على هامش حفل الإطلاق حدث جانبي بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية متمثلة في سفارة دولة قطر بالقاهرة والمندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار الأعمال التحضيرية لمؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حول الأسرة والاتجاهات الكُبرى المُعاصرة.
وبالحديث عن مؤتمر السنة الدولية للأسرة، نظّمنا، بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حدثا جانبيا، على هامش الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ركّزنا في خلاله على السياسات الأسرية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومعالجة آثار الاتجاهات الكبرى مثل التغير التكنولوجي، والتوسع المدني والهجرة، والتغير الديموغرافي، وتغير المناخ على أداء الأسرة ورفاهها.
قضايا أساسية
◆ ما هي القضايا الأساسية التي تم التركيز على مناصرتها؟
¶ • تماسك الأسرة: تعزيز العلاقات الأسرية، ودعم الأسر الممتدة، لضمان استقرار الأسرة وتماسكها في مواجهة التحديات المجتمعية.
• رفاه وحماية الأسرة: تطوير سياسات حماية اجتماعية شاملة تشمل حماية الطفل، التوازن بين العمل والحياة، ودعم الأسر بالإضافة إلى تحسين سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات المستضعفة مثل النساء، الأطفال، وكبار السن، وفي هذا المجال قمنا بالتوعية حول آفة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الرقمية لدى اليافعين، بحيث تم تسليط الضوء على مدى شهرين، على نتائج الدراسة التي قام بها المعهد بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وويش ووايز حول «إفراط اليافعين في استخدام التقنيات الرقمية»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد. مع التركيز على ضرورة توجيه اليافعين والوالدين على حد سواء نحو الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا، مع تسليط الضوء على الآثار النفسية والجسدية للإفراط في الاستخدام، مثل تدهور الصحة النفسية واضطرابات النوم، وقلة التواصل بين الأبناء وأولياء أمورهم.
من جهة ثانية، أطلقنا بالتعاون مع أكاديمية ريناد، بطاقات الدعم العاطفي التي تساعد الطفل وذوي التوحد على فهم مشاعرهم، والتعامل معها بشكل سليم.
• الزواج والطلاق: وضع سياسات لمعالجة عوامل الطلاق وتأثيره على الأسرة، خاصة على الأطفال، وضمان سلامة الأسرة واستقرارها، في هذا المجال أطلقنا الدراسة الاستطلاعية حول «تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الاولى من الزواج في العالم العربي»، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أوصينا من خلالها على ضرورة ان يكون هناك برنامج للمقبلين على الزواج على صعيد المنطقة العربية.
• التربية والوالدية: دعم سياسات تشجع على التربية المسؤولة، وتعزيز دور الآباء والأمهات في دعم تعليم الأطفال، مع الاهتمام بالأسر التي تأثرت بالهجرة القسرية أو النزاعات..
• القضايا السلوكية: تطوير برامج وقائية وسياسات لمعالجة مشكلات السلوك الاجتماعي لدى الأطفال والشباب، مع التركيز على الأسر، على سبيل المثال، أطلقنا البرنامج التدخلي «تنشئة» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الذي يهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية سبل الحماية وتحييد عوامل الخطر للطلاب واليافعين، من خلال توفير بيئة تعليمية داعمة ومبادرات توجيهية، يقوم على تقديمه مختصين في المجال الديني، والاجتماعي، والنفسي.
رفاهية أفراد الأسرة
◆ كيف ترون تأثير هذه الجهود على المجتمع المحلي والدولي؟
¶ ترتكز الجهود التي قامت بها إدارة المناصرة والتوعية في المعهد على تعزيز مكانة الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، ساعيةً إلى تحقيق أثر ملموس على المستوى الاجتماعي، وذلك من خلال المبادرات المختلفة التي تركز على قضايا الأسرة.
فنسعى في إدارة المناصرة من خلال التعاون مع صناع القرار ومجلس الشورى والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، الى الدفع نحو تطوير سياسات تضمن رفاهية أفراد الأسرة، على مختلف الأصعدة، هذا على الصعيد الوطني، اما على الصعيد الدولي، فيشارك المعهد بشكل مستمر في الأنشطة والاجتماعات التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية بقضايا الأسرة، بحيث نقوم بعرض مخرجات دراساتنا، بالإضافة الى الأثر الذي حققناها من خلال المناصرة، من أجل المساهمة في صياغة سياسات عالمية داعمة للأسرة، كما ونسعى من خلال هذه المشاركات الدولية الى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال سياسات الأسرة.
بفضل هذه الجهود، أصبحت الأسرة في قطر محوراً أساسياً في التنمية الاجتماعية، وجزء لا يتجزّأ من رؤية قطر 2030. وعلى المستوى الدولي، أسهمت هذه الجهود في وضع قطر كدولة رائدة في الدفاع عن قضايا الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
خطط مستقبلية
◆ ما هي الخطط والمشاريع التي تعمل عليها الإدارة للمرحلة المقبلة؟
¶ تعمل إدارة المناصرة والتوعية على عدة مشاريع وخطط خلال المرحلة المقبلة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتطوير السياسات التي تدعم الأسرة في قطر. من بينها:
مشروع بالتعاون مع وزارة العدل، سيتم أيضًا تناول الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بحماية الأسرة، مع تقديم توصيات عملية لتطوير السياسات والقوانين.
مبادرات أخرى مرتبطة بالتوازن بين العمل والأسرة، من أجل تحقيق توازن صحي وسليم بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، خاصةً مع تبني الجهات الرسمية مؤخراً لقرار ساعات العمل المرنة والعمل عن بُعد وفقاً لشروط، بناءاً على توصيات المعهد في دراسته حول «التوازن بين العمل والأسرة». تهدف هذه السياسات الى تعزيز رفاهية أفراد الأسرة.
من جهة ثانية، سينكب عمل المعهد في المرحلة المقبلة على مخرجات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، التي ستكون أساس خطة عمل لعشر سنوات قادمة بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري في قطر والمنطقة العربية والعالم ودعم رفاه الأسرة على كافة المستويات.
ستركّز هذه الخطة طويلة الأمد على محاور أساسية من ضمنها:
تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية: ستكون هذه إحدى الأولويات في الخطة المستقبلية، حيث سيتم العمل على تنفيذ التوصيات المتعلقة بسياسات العمل المرنة بشكل متدرج خلال السنوات العشر القادمة، مع المتابعة المستمرة لمدى تأثيرها على رفاه الأسرة وإنتاجية العمل.
تعزيز رفاه اليافعين والأسر: سيتم وضع سياسات وبرامج جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية المقدمة للأسر، مع التركيز على دعم الفئات اليافعين والنساء وكبار السن، لتحقيق بيئة اجتماعية مستقرة.
توسيع نطاق سياسات العمل المرنة: من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات على تبني سياسات عمل مرنة على نطاق أوسع.
سيف الحموري
