قضت المحكمة التأديبية بتعديل وصف الإتهام الموجه إلى مدير عام الري السابق في بني سويف، والذي يشغل حاليًا نفس المنصب في حلوان، وأعلنت المحكمة أنها غير مقيدة بالوصف الذي تحدده النيابة الإدارية في إتهاماتها، مؤكدة إلى أن الوصف ليس نهائيًا ويمكن تعديله وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا بعد فحص الوقائع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تعديل التهمة الموجهة إلى مدير الري، لتصبح عدم عرضه على السلطة المختصة، المتمثلة في وزير الري أو من يفوضه، بشأن زيادة بنسبة 25% على قيمة الأعمال الخاصة ببناء الحائط الساند على ترعة الإبراهيمية.
وتبين من وقائع القضية أن مدير الري قام برفض تنفيذ العمل المطلوب، رغم توافر الاعتماد المالي اللازم، مما أدى إلى عدم استكمال بناء الحائط الساند على ترعة الإبراهيمية أمام مدخل مركز ببا، بطول 50 مترًا، حيث رأت المحكمة أن تصرف مدير الري يمثل إخلالًا واضحًا بواجباته الوظيفية ويشكل مخالفة إدارية تستدعي محاسبته تأديبيًا.
وفي إطار دفاعه، قدم مدير الري عدة دفوع خلال التحقيقات، مبررًا التأخير بأن المدة المتبقية لفتح المياه وإنهاء السدة الشتوية كانت قصيرة 4 أيام، وأن هذه المدة لا تكفي لإتمام الأعمال المطلوبة، لكن المحكمة ردت على هذا الدفاع، استنادًا إلى تقرير مدير عام التفتيش الفني، الذي أكد أن المدة المتبقية كانت كافية لاستكمال العمل، وأن ما ذكره مدير الري ووكيل إدارة ري بني سويف بشأن المدة كان غير دقيق.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة التأديبية أن المخالفة ثابتة بحق مدير الري، وأن تصرفه يشكل إخلالًا بمسؤولياته الوظيفية، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.
