في تطور سياسي لافت، صوت نواب المعارضة الفرنسية مساء الأربعاء على إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود.
وأسفر تصويت حجب الثقة عن أغلبية 331 صوتًا من أصل 574 نائبًا، حيث تحالفت كتل من أقصى اليمين واليسار ضد الحكومة.
بارنييه يقدم استقالته
وصل ميشال بارنييه صباح الخميس إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك وفقًا لما ينص عليه الدستور الفرنسي، الذي يُلزم رئيس الوزراء بالتنحي في حالة إقرار مذكرة بحجب الثقة.
أسباب الأزمة وتداعياتها
تفاقمت الأزمة بسبب استخدام بارنييه صلاحيات دستورية لتمرير موازنة تقشفية تهدف إلى تقليص العجز بقيمة 60 مليار يورو، ما أثار غضب المعارضة.
كما وصفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الموازنة بأنها “خطرة وغير عادلة”.
يأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه فرنسا من استقطاب سياسي حاد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها ماكرون في يونيو الماضي، والتي أفرزت برلمانًا منقسمًا.
خيارات ماكرون ومخاوف الاتحاد الأوروبي
يسعى الرئيس ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد قبل نهاية الأسبوع، بينما تواجه البلاد احتمالية استمرار الحكومة بصلاحيات تصريف الأعمال في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي.
ووفقًا لمصادر قريبة من الإليزيه، قد يُعلن عن اسم المرشح الجديد قبل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بحضور الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الاتحاد الأوروبي من أزمات متتالية، أبرزها انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا، مما يزيد من الضغط على الكتلة الأوروبية قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
من المتوقع أن يلقي ماكرون خطابًا متلفزًا مساء الخميس لشرح موقفه وتطمين الشعب الفرنسي.
أبرز التحديات
تحقيق توافق في برلمان منقسم لإقرار موازنة 2025.
تعيين حكومة قادرة على تجاوز الانقسامات الحزبية.
مواجهة تداعيات انهيار الثقة السياسية داخليًا وأوروبيًا.
تشهد فرنسا مرحلة فارقة تتطلب تحركات سريعة لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي.
ما هي المادة 50 من الدستور الفرنسي؟
تنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه “يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية””
