جولات الوزير والكثافة الطلابية

نتابع جولات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع بداية العام الدراسى الجديد داخل المدارس فى مختلف المحافظات، خاصة فى صعيد مصر لمتابعة الإجراءات والتوجيهات الصادرة لمديرى المديريات خلال الفترة الماضية ومدى تطبيقها على أرض الواقع.
وتأتى أزمة الكثافة الطلابية داخل الفصول ضمن أهم التحديات التى تواجه الوزارة، حيث تحدث عنها الوزير بشكل واضح معلنًا البدء فى تنظيم الفترات والحصص ونقل طلاب المرحلة الابتدائية لمدارس المرحلة الاعدادية، إلى جانب بعض الخطوات الأخرى للقضاء على أزمة الكثافة.
والحقيقة أن الحلول التى وضعها الوزير فى مسألة الكثافة الطلابية هى حلول يتم التعامل معها بمنطق المسكنات فقط، دون الحل الجذرى للأزمة، لنظل فى إعطاء المسكنات لكل الآلام التى تحتاج عمليات جراحية نهائية لاستئصال الألم من جذوره، فى حين تبقى هيئة الأبنية التعليمية فى خطتها التى يتم وضعها كل عام دون جديد.
ومن هنا أدعو السيد الوزير إلى دراسة كافة الطلبات التى تم تقديمها خلال السنوات الماضية من المواطنين الراغبين فى التبرع بمساحات أراض لإقامة مدارس عليها، سواء رغبة فى تخليد أسماء ذويهم الراحلين، أو الأراضى التى يتم التبرع بها من الأشخاص الموجودين على قيد الحياة، أو التى تم شرائها عن طريق التبرعات والمشاركة المجتمعية.
كما أن هناك العديد من قطع الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة مدارس منذ سنوات، لكنها تبقى كما هى دون أى تحرك فى ظل المعاناة من البيروقراطية بين الجهات الحكومية وبعضها، ليبقى الأمر كما هو عليه ، فى حين تظل أزمة الكثافة قائمة دون تحرك حقيقى لعلاج الأزمة من الجذور، خاصة أن هناك من يعاون الدولة فى هذا الملف بتوفير قطع الأراضي.
كما أدعو الوزير أيضًا إلى حتمية الحديث مع كل المحافظين أثناء جولاته فى المحافظات بتشكيل لجنة خاصة لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التنازل أو التبرع عن مساحات الأراضي حتى لو كانت أرضًا زراعية لإقامة مدارس عليها، مع إصدار التراخيص اللازمة وموافقة وزارة الزراعة فوراً على تبويرها حال اعتماد المساحة كضرورة حتمية لإقامة مدارس عليها دخل القرى والمدن لتخفيف الكثافة.
ولا أجد أى مشكلة فى الإعلان الواضح عن موافقة الوزارة والجهات المختصة بشأن تسمية المدرسة باسم المتبرع. وتذليل العقبات أمام المشاركة الشعبية لهيئة الأبنية التعليمية فى بناء المدارس فى كل منطقة، ومن هنا أتمنى أن نضع أمام أعيننا خطة عاجلة لبناء المدارس التى نحتاجها دون الانتظار لاختيار الأراضى ثم التعويضات لأصحابها ثم الإنشاءات وهى خطة تستغرق سنوات طويلة.
خلاصة القول إن الوزير الحالى عليه التفكير خارج الصندوق من أجل القضاء على أزمة الكثافة لوضع حلول جذرية وعاجلة، وليس بمنطق المسكنات، ويجب التننسيق الواضح مع المحافظين ووزارتى التنمية المحلية والزراعة فى هذا الشأن، بل وتنظيم حفل لتكريم أصحاب الأراضى أو ذويهم المتبرعين لتشجيع الآخرين على اتخاذ مثل هذه الخطوة بعد أن ضاقت السبل بالكثير من الأهالى والطلاب داخل القرى لمعاناة الأبناء من كثافة الفصول..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء. وللحديث بقية إن شاء الله.