رحب حزب الجيل الديمقراطي، بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى، ويعتبره “الحزب” خطوة هامة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية في مصر ، تسهم فى تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي ويعزز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة.
أكد بيان حزب الجيل، أن مشروع القانون يمد مظلة الضمان الاجتماعي ويأتى متفقا من الدستور فى مادتيه رقم (8) التى تنص على يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.. الخ
ورقم (17) التى تقرر أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، وان لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
حزب الجيل يرحب بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تابع “بيان الجيل” أن مشروع القانون يهدف الى تحسين نظم الدعم الاجتماعي بحيث يتم الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر كفاءة. كما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في صرف الدعم، وضمان حصول الفئات المستحقة على الدعم في الوقت المناسب وذلك من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون من فقر أو ظروف اقتصادية صعبة
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ فقط به الكثير من المزايا من اهمها : توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أشار الشهابي إلى أن مشروع القانون يسعى، إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، ويحقق حوكمة الدعم من خلال النص على إجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًّا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق .
أضاف رئيس حزب الجيل أن مشروع قانون الضمان يهدف لأن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلًا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات في القانون.
كما يقرر القانون أن المواطن له الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره شكلًا من أشكال الحماية الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة.
أكد الشهابي أن الدولة فى القانون، تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي. بالإضافة إلى أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضوًا في المجتمع حقًّا في الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية..
أضاف رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون جاء متفقا مع المادة (8) من الدستور التى نصت على : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة وذلك عندما نص القانون على تأمين العواقب في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل والشيخوخة .
