خبير اقتصادي : حجم صادرات مصر 35 مليار دولار ومساعي لرفعها إلى 140 مليارا


يمر الاقتصاد المصري بفترة حساسة تتطلب إعادة تقييم شاملة للسياسات الاقتصادية المتبعة لضمان استدامة النمو و العوائد الناتجة عن الاستثمارات،وفي سياق هذا التغير، طرح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والمالي، ضرورة النظر إلى مشكلات الريع واستغلال الموارد بشكل فعال، حيث يتم الاستنزاف دون وجود خطة بعيدة المدى،سواء من حيث موازنة الصادرات والواردات أو جعل الاستثمار المباشر جزءًا من الاستراتيجية الوطنية،

الصادرات والواردات رؤية 2030

أكد فؤاد على أهمية تحقيق توازن بين الصادرات والواردات على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي،حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية حوالي 35 مليار دولار، والرؤية الحكومية تهدف لرفع هذه القيمة إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030،وهذا التحول المرتقب قد يضع مصر ضمن قائمة الدول الاقتصادية الأكثر نفوذًا،وأشار إلى أن حركة الدولار تعكس حالة الاقتصاد نتيجة التفاعلات بين الإنتاج، الصادرات، والواردات، مما يجعل التركيز على تحسين المناخ الاستثماري و الصادرات خيارًا حيويًا للخروج من الأزمات وتحقيق الاستدامة،

الحاجة إلى استثمار مستدام

تناول فؤاد أهمية الاستثمار المباشر والمستدام بوصفه ينطوي على مخاطر أقل مقارنة ببيع أصول الدولة دون خطة لإعادة استثمار العوائد،و نسب الاستثمار التي يتطلبها الاقتصاد تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار، وهو ما قد يساهم في تحسين المستقبل الاقتصادي،ورغم أن البلاد تمر بمرحلة من التحديات، إلا أن هذه الفترة تمثل فرصة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وكذلك تجارب الماضي، مثل الظروف التي مرت بها مصر عام 1989.

التحديات الاقتصادية والتحولات المتوقعة

بشأن التضخم، أشار فؤاد إلى أن العام المقبل قد يحمل تباطؤًا في الأسعار، رغم التوقعات بأن التضخم قد يشهد انخفاضًا واضحًا،ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن بعض الميزات الاقتصادية ستتحسن تلقائيًا، بل يتطلب الأمر الكثير من الجهد لضمان انخفاض فعلي في الأسعار،فبين سنة 2014 و2025، ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير بنسبة 342%، مع عدم رفع الأجور بنفس النسبة، مما أثر على القوة الشرائية للمجتمع بشكل فعال،

في النهاية، يظهر أن المرحلة الحالية تتطلب استجابة فعالة وحكيمة من قبل الحكومة والجهات المعنية لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المرجوة،التعاون بين الدولة والمستثمرين والمسؤولين الاقتصاديين يعتبر ضروريًا لإعادة هيكلة السياسات وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب دراسة عميقة ورؤية استراتيجية واضحة.