أكد الدكتور محمد حجازي، خبير التشريعات الرقمية، أن الإقبال المتزايد للشباب على مواقع المراهنات الإلكترونية يرجع إلى الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة دون بذل مجهود.
يعكس هذا السلوك خطورة الظاهرة وتأثيرها على الأفراد والمجتمع.
الثغرات القانونية في التعامل مع المراهنات الإلكترونية
- عدم وجود قانون يجرم المراهنات الإلكترونية:
بالرغم من أن قانون العقوبات المصري يجرم القمار التقليدي، إلا أن المراهنات الإلكترونية لا تزال خارج نطاق التجريم القانوني بسبب عدم وجود نصوص واضحة تتعامل مع هذه الأنشطة. - مبدأ “لا عقوبة دون نص”:
وفقًا للدكتور حجازي، فإنه لا يمكن فرض عقوبات على هذه الأنشطة ما دام لم يتم إدراجها ضمن القوانين المصرية.
صناعة القمار عالميًا وتأثيرها
- تشير الإحصائيات إلى أن حجم صناعة القمار عالميًا يبلغ حاليًا نحو 93 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 155 مليار دولار بحلول عام 2030.
- الانتشار السريع لهذه الظاهرة يفرض تحديات كبيرة على الدول التي تسعى للحد من تأثيرها على شبابها واقتصاداتها.
الحلول المقترحة للتصدي للمراهنات الإلكترونية
- تشريع قوانين جديدة:
هناك حاجة ماسة إلى إدخال قوانين تُجرّم المراهنات الإلكترونية وتحدد العقوبات المناسبة. - منع التحويلات المالية لهذه المنصات:
دعا الدكتور حجازي إلى تدخل البنك المركزي المصري لمنع تحويل الأموال إلى هذه المواقع كإجراء مؤقت حتى يتم إصدار التشريعات اللازمة. - التوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية:
يجب على الحكومة والمؤسسات الإعلامية إطلاق حملات توعية للشباب تُبرز المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة.