يحظى البُعد الاقتصادي في العلاقات المصرية التركية بأولوية كبيرة على أجندة البلدين، وقد ظل العامل الاقتصادي والتجاري المتنفس الوحيد للعلاقات المصرية التركية خلال مرحلة التوترات عندما قرر البلدان النأي به عن مسار الخلافات السياسية، ولعله أيضًا من الملفات التي ستشهد تقدمًا إيجابيًا عقب تحسن العلاقات. ومن المتوقع أن تحظى الملفات الاقتصادية بجانب واسع من مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المُقررة إلى تركيا يوم الأربعاء 4 سبتمبر الجاري. وفيما يلي أبرز ملفات التعاون الاقتصادي:
1. التبادل التجاري:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، بمستوى صادرات يبلغ 3.8 مليار دولار، وواردات تبلغ 2.8 مليار دولار، لتصبح بذلك مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية.
في صدارة قائمة السلع التي تقوم مصر بتصديرها إلى تركيا، جاءت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار، تلاها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 363.5 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 243 مليون دولار، وأخيرًا الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 188 مليون دولار.
في المقابل، تصدر الحديد والصلب قائمة الواردات المصرية من تركيا بقيمة 551.2 مليون دولار، تلاه آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار، وأخيرًا ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار.
كان الميزان التجاري بين الدولتين يصب لصالح تركيا حتى عام 2021، مع تجاوز حجم صادراتها إلى مصر وارداتها منها، إلى أن انعكس الوضع بحلول عام 2022 مع تحول العجز التجاري إلى فائض بفضل الزيادة الأخيرة في حجم صادرات الغاز الطبيعي.
يستهدف البلدان رفع حجم التبادلات التجارية بينهما إلى 15 مليار دولار، ومن المتوقع عقد مباحثات بشأن إعادة تشغيل خط النقل البحري “الرورو” الذي توقف عام 2015، بهدف تعزيز التجارة بين البلدين مع تقديم تسهيلات للصادرات المصرية إلى أوروبا عبر الموانئ التركية.
2. التعاون الاستثماري:
يستهدف البلدان استغلال الإمكانيات المتوفرة لديهما لخلق فرص استثمارية مهمة، حيث تقدر قيمة الاستثمارات التركية الإجمالية في مصر بنحو 3 مليارات دولار توفر نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال 200 شركة تركية تعمل بمصر.
شهدت الأشهر الماضية بعض الخطوات التي تستهدف رفع الاستثمارات التركية بمصر، ومنها وضع حجر الأساس لمشروع “إروغلو غارمينت” للملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب.
توسعت عدد من الشركات التركية في مدينة العاشر من رمضان في خطوط إنتاجها، ومنها شركة “جيد تكستايل” التي افتتحت مصنعًا جديدًا لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية.
تسعى مصر لاستقطاب حصة من الاستثمارات التركية التي تتوسع في إفريقيا والدول المجاورة، مع الاستفادة من اتفاقيات الإعفاء الجمركي والنفاذ للأسواق الأفريقية.
3. تحويلات العاملين:
بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في تركيا خلال العام المالي 2021/2022 نحو 29.1 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 35.2% مقارنة بالعام المالي 2020/2021.
4. الوفود السياحية:
ارتفع عدد السياح الأتراك القادمين إلى مصر عام 2023 نتيجة لقرار إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك، حيث تضاعف عدد السياح الأتراك مقارنة بعام 2022.
5. التعاون في مجال الطاقة:
جاءت تركيا في مقدمة أكبر دول استيرادًا للغاز الطبيعي المصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، مع تسجيل صادرات مصر من الغاز الطبيعي نحو 722.67 مليون دولار إلى تركيا.
