كيف حدد القانون عقوبة القتل الخطأ؟

قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين، تساؤلات حول تعريف مصطلح “القتل الخطأ” وإذا ما كان مرتبطًا بالقتل دون سبق الإصرار والترصد، فضلًا عن العقوبات القانونية التي أقرها المُشرع حول ذلك الشأن، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

تعريف القتل الخطأ

بموجب نصوص القانون، لا يُعد القتل الخطأ بمثابة جناية، وإنما من قضايا الجنح التي يجوز التصالح فيها أمام المحكمة والتنازل عنها على غرار قضايا الشيكات لأنه لا يوجد بها نيه إيذاء، ومن بينها على سبيل المثال حوادث الطرق.

كما تطرق القانون إلى أن عقوبة القتل الخطأ، تتمثل أيضًا في وقائع المشاجرة التي نتج عنها حوادث القتل غير المتعمدة، بالإضافة إلى حوادث الطرق، طالما أن الثابت أن نية وقصد المتهم لم تتعلق بالقتل المتعمد.

وقد أشار القانون إلى أن كل خطأ من شأنه أن يُسبب ضررًا، يُلزم كل من ارتكبه بالتعويض، لأن القتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات.

كيف حدد القانون عقوبة القتل الخطأ؟

في ذلك الصدد، ورد في المادة 238 من قانون العقوبات، أنه كل من تسبب بالخطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

أما عقوبة القتل بدون سبق إصرار أو ترصد، فإنه يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وقد يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من عقوبة القتل، هنا يُحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

موضوعات ذات صلة: