شهد اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2025، انطلاقة جديدة لتسهيل حركة التجارة، حيث تم البدء في تشغيل كافة المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل نافذة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة،ويشير هذا القرار إلى التوجه الاستراتيجي نحو تحسين مناخ الأعمال في مصر، مما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في فترات قياسية،
الحكومة تقرر عمل الجمارك طوال أيام الأسبوع
جاء هذا القرار في إطار سعي الدؤوب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث أصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2025، قرارًا بضرورة عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد،هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتيسير إجراءات التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.
أهداف استراتيجية تسريع الإفراج الجمركي
ويهدف هذا القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها
- تسريع الإفراج الجمركي مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية و تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- توفير السلع بأسعار مناسبة ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار معقولة.
- تحسين البيئة الاستثمارية جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.
- تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
تفاعل إيجابي من الجهات المعنية
وشهد اليوم الأول لتطبيق القرار تفاعلاً إيجابيًا من كافة الجهات المعنية، حيث قامت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لضمان انسيابية العمل في مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع،وحرصت قيادات الجمارك في كافة الجهات على تقديم الدعم والمساندة لرجال الجمارك للتغلب على أي تحديات قد تواجههم،
ويمثل هذا القرار نقلة نوعية في تسهيل انسياب حركة التجارة بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات،إن تنفيذ هذا القرار يعكس الإرادة الجادة للحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مما يفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة ويعزز من قدرة السوق المصري على مواجهة التحديات المستقبلية في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
