ماكرون يبحث عن حلول للأزمة السياسية المستمرة بسبب الميزانية

من المتوقع أن يعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء جديدا في فرنسا، وربما غدا الأربعاء على أقرب تقدير ، بعد إطلاق محادثات مع جميع الأحزاب، باستثناء أقصى اليسار واليمين، لتشكيل حكومة موسعة .

وبعد سقوط رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الذي انهارت حكومته المنتمية إلى يمين الوسط بعد تصويت بحجب الثقة يوم الأربعاء الماضي، سيتم تكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة تضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب.

في حين أنه من غير المرجح أن تشكل الأحزاب ائتلافا رسميا جديدا ، فمن المتوقع أن تتعاون للحد الذي يحول دون الإطاحة على الفور بالحكومة الجديدة بسبب تمرير ميزانية لعام 2025.

ومن المقرر أن تتخذ حكومة تصريف الأعمال بقيادة بارنييه ترتيبات انتقالية غدا الأربعاء لكي تواصل الدولة الفرنسية العمل حتى يتم تمرير ميزانية 2025 في بداية العام المقبل.

وتشهد فرنسا مأزقا سياسيا حيث لم تسفر الانتخابات المبكرة التي أجريت في الصيف ، عن نتيجة واضحة. وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد وضعا اقتصاديا حرجا وسط ارتفاع الدين الوطني، وعجز كبير في الميزانية.

وتتخذ المفوضية الأوروبية بالفعل إجراءات بشأن العجز ضد فرنسا بسبب الارتفاع الجديد في حجم الدين .

وفي تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، قال رئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيتشي إن الأزمة السياسية تمخضت عن أزمة اقتصادية. وأضاف أن فرنسا بحاجة إلى حكومة مستقرة وموثوقة وإلا فإن الوضع سوف يتدهور.

ماكرون طلب من رئيس الوزراء المستقيل وحكومته الاستمرار فى تصريف الأعمال

يذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، طلب من رئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه وحكومته الاستمرار فى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأفادت وكالة فرانس برس أن رئيس الحكومة الفرنسى ميشال بارنييه وصل منذ قليل قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وتعانى فرنسا من الاضطرابات السياسية فى أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فرنسا ثانى قوة اقتصادية فى منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية فى أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، إذ إنه للمرة الأولى منذ 60 عاما تقر الجمعية الوطنية الغرفة السلفى للبرلمان الفرنسى مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.

خطوة حجب الثقة فى قت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم فى الموازنة

وبينت التقارير أن خطوة حجب الثقة تأتى فى قت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم فى الموازنة، كما أن خطوة حجب الثقة التى أيدها 331 نائبا من أصل 577 عضوا أى أكثر بكثير من الأغلبية المطلوبة أعادت وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام معضلة سياسية لاختيار وزارة جديدة فى ظل اضطراب الوضع السياسى منذ دعوته لعقد انتخابات تشريعية مبكرة فى يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يعكف الرئيس الفرنسى فورا على إيجاد رئيس جديد للوزراء وسط معادلة سياسية شبه مستحيلة بين 3 كتل متنافسة، كما سيواجه أى رئيس جديد للوزراء التحديات نفسها التى قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة فى البرلمان.

تعيين رئيس وزراء جديد سريعاً ليحل محل ميشيل بارنييه

واجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع حلفائه وزعماء في البرلمان اليوم الخميس، في مسعى لتعيين رئيس وزراء جديد سريعاً ليحل محل ميشيل بارنييه الذي استقال رسمياً، بعد يوم من تصويت نواب المعارضة بعدم الثقة في الحكومة.

وبارنييه من المحافظين المخضرمين وعينه ماكرون رئيساً للوزراء قبل ثلاثة أشهر فحسب، وبهذا يصبح بارنييه أقل رؤساء وزراء فرنسا بقاء في الخدمة في تاريخ البلاد الحديث بعد فشله في الحصول على الدعم الكافي لميزانية تستهدف كبح جماح العجز الكبير في الميزانية. 

وقالت ثلاثة مصادر أمس الأربعاء، إن ماكرون يريد تعيين بديل سريعاً، وقال أحد المصادر إنه يريد ذلك قبل حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام يوم السبت. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من بين زعماء آخرين من العالم. 

وانضم حلفاء ماكرون إلى المطالبين بالتحرك سريعاً. فبعد الانتخابات المبكرة في أواخر يونيو، وأوائل يوليو ، استغرق تعيين بارنييه من ماكرون نحو شهرين. 

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان)  يائيل براون بيفيه، قبل اجتماع مع ماكرون قرب ظهر اليوم، “أوصي بأن يمضي سريعاً في تعيين رئيس للوزراء، الأمر مهم، ولا يتعين أن نترك الأمور معلقة”.

وقد ينتهي العام وفرنسا بلا حكومة مستقرة أو ميزانية لعام 2025، على الرغم من أن الدستور يسمح باتخاذ تدابير خاصة قد تتجنب إغلاق الحكومة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة.

وتؤدي الاضطرابات السياسية في فرنسا إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا، وتأتي قبل أسابيع فحسب من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ويضعف هذا مكانة ماكرون الذي تسبب في الأزمة بقرار غير موفق بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في يونيو تمخضت عن برلمان منقسم.