أصدر مجلس النواب الليبي بيانا أعرب فيه عن رفضه لأي تدخلات في عمل مصرف ليبيا المركزي، محذرا من أنها ستعرقل مسار الإصلاح الاقتصادي وتضر بوحدة السياسات النقدية.
وأوضح المجلس أن بيانه جاء دعما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مشددا على “أهمية استقلالية المصرف المركزي وضرورة توجيه الجهود نحو تعزيز السيادة الوطنية وبناء نظام مالي قوي يلبي تطلعات الشعب الليبي”.
وأشار المجلس إلى أن “التدخلات تتعارض مع أحكام القانون المالي الليبي وتهدد استقلالية المؤسسات السيادية”، مطالبا “الجهات المعنية باحترام القوانين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني”.
وأكد المجلس “استمراره في متابعة الإجراءات الرامية لحماية الاقتصاد الليبي وضمان مستقبله”.
يأتي هذا البيان عقب لقاء عقد أمس في تونس، استضافته السفارة الأمريكية، وضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وممثلين عن حكومتي الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان، بالإضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
وركز اللقاء على مناقشة السياسة النقدية في ليبيا وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.
