تعتبر إدارة الدين العام والسياسات المالية من المواضيع الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار أي اقتصاد،في هذا السياق، قدم أحمد كجوك تحليلاً هاماً حول استراتيجية الدين للعام المالي الحالي ومؤشرات المديونية،إذ تسعى الحكومة إلى تقليل نسبة الدين المستهدفة من 96% إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس جهودها في تحسين الصحة المالية للدولة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين،في هذا البحث، سنستعرض أهم المساعي التي تقوم بها الحكومة لتحقيق هذا الهدف.
استراتيجية الدين الحكومي
أوضح أحمد كجوك أن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من استراتيجية الدين التي تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية خلال الربع الأول من العام القادم،تعد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام من خلال التحكم في مستويات الدين العام والعمل على تقليلها،تشكل هذه الاستراتيجية جزءاً من رؤية الحكومة لتحقيق توازن مالي مستدام ودعم الاقتصاد الوطني.
إصدار السندات الخضراء والصكوك الإسلامية
أشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية،تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تتماشى مع مبادئ الاستدامة المالية والشريعة الإسلامية،من خلال هذه السندات، تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة تعزز من الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة مع المستثمرين
أكد أحمد كجوك أن الحكومة تهدف إلى إعادة الشراكة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، مما أدى إلى إطلاق حزمة من التيسيرات الضريبية،تعتبر هذه الحزمة خطوة إيجابية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة والمزيد من الأنشطة الاقتصادية،إن هذا التعاون سيعزز من بيئة الأعمال ويزيد من مستوى الثقة بين المستثمرين والحكومة.
أهمية الانضباط المالي
سلط كجوك الضوء على أهمية الانضباط المالي كأحد الأهداف الرئيسية للحكومة،هذا الانضباط يضمن التحكم في مستويات الدين الحكومي سواء الخارجي أو المحلي، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على الاستثمار في المشاريع الحيوية وتوفير الخدمات العامة،من الضروري الحفاظ على مستوى الدين في حدود السيطرة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
دور القطاع الخاص في الاقتصاد
في سياق النقاش، شدد كجوك على الحاجة لتحفيز القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي،إن الثقة بالقوة الشرائية للمستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية هي عوامل حيوية لتحقيق هذا الهدف،من المتوقع أن تسهم الحزم الضريبية الجديدة في تعزيز دور القطاع الخاص من خلال توفير حوافز ملائمة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز من طموحهم في التوسع والنمو.
في الختام، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن مالي من خلال تنفيذ استراتيجيات دين محكمة وتشجيع الاستثمارات المحلية،تمثل هذه الجهود خطوة نوعية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة و دخل الأفراد،تظل الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يأمل الجميع أن يتحقق قريباً.
